مليشيات طائفية إجرامية بغطاء قانوني
مثَّل "الحَشد الشعبي" في العراق قوة طائفية شيعية مسلحة، غير نظامية، وهو يقوم بأدوار عسكرية وأمنية، بدعم من حكومة العبادي والفصائل الشيعية العراقية، وقد صوت مجلس النواب العراقي في 26 نوفمبر "2016م" لصالح مشروع قانون دمج "الحشد الشعبي" بالقوات العراقية المسلحة بأغلبية الحاضرين؛ ما أثار لغطاً واسعاً بشأن دور...
أحكام القرض والربا
الأدعية والأذكار
مسائل فقهية متفرقة
السؤال: زوجي اقترض قرضًا بمبلغ قليلٍ، ولم يعلمْ أن هذا القرض حرامٌ، وقد احتجنا إلى هذا القرضِ لأننا سُرِقْنا، وأردنا أن نغلقَ الشرفة التي دخل منه اللصُّ، وسرق الذهب والمال والهاتف، وقام زوجي بصرف باقي القرض في حاجات المنزل، وفي لبس العيد لي وللأولاد. أنا غيرُ راضيةٍ عن ذلك، ولا أستطيع الفرح بالعيد ولا الملابس، ماذا أفعل فيما فعله زوجي واللبس الذي اشتراه لنا؟
السؤال: أنا أعمل في شركة تجارية - قطاع خاص - في وظيفة إدارية: واستشارتي ذات شقين: الشق الأول: الشركة التي أعمل فيها ربحيَّة؛ تقوم بأخْذِ قُروضٍ مِن البنوك، وتشترى البضائع، ومِن ثَمَّ تُسَدِّد بفوائد، فهل يجوز الاستمرار فيها، مع علمِنا بطبيعة العمل؟
السؤال: أنا أعمل بالمملكة، وأريد عمل بطاقة ائتمان في بنك "ساب" فما هو الموقف الشرعي من البطاقة والبنك - وأيضًا - القروض؟
السؤال: أعمل بالسعودية ولدي بطاقة ائتمان -والحمد لله- منتظم في سدادها، كانت مجانية بدون أي رسوم إصدار، ثم بعد ذلك تم إلغاء البطاقة من قبل البنك، وتحويلي إلى بطاقة أخرى برسوم، علماً بأن الاتفاق كان بأنها مدى الحياة مجانية، ثم بعد ذلك تم إلغاء البطاقة الثانية، وتحويلي إلى بطاقة أخرى برسوم مرتفعة، وأنا لا أعلم وبدون أي إشعار منهم، ونتيجة لاستعمالي لها يتم تجميع نقاط، ولي الحق في استبدالها بتذاكر طيران أو فنادق أو تحويلها إلى مشتريات من خلال تحويل قيمة النقاط إلى مال ليس بالنقدي، وإنما يكون من...
السؤال: لدي استفسار في موضوع، وأرجو أن تدعموني بآرائكم؛ ولكم جزيل الشكر: الأمر يتعلق بنجاح أخي في برنامج المشاريع المدعَّمة من طرف الدولة، وعلى أخي أن يأخذ سلف بنكية، مع تقديم فوائد للبنك حين نجاح المشروع، أما في حالة فشل المشروع، لن يدفع أخي أي شيء للبنك؛ لأن هذا المشروع والإجراءات الأخرى، تتكفل بهم الدولة بنفسها. واستفساري: هل يعتبر هذا السلف مع الفوائد ربا؟ رغم أن هذا المشروع والسلف البنكي مدعم من طرف الدولة؟ مع العلم أن هذا المشروع يعتبر حُلمه؛ لتحقيق دخل في حالة نجاحه؛ لأنه...
أَلقيتُ حاجاتي بِبابكَ راجِيا***فاختَرْ إلهيْ لِيْ طريقًا هاديا ما ليْ أُعوِّلُ في الرجاءِ على امرئٍ***مثلي وأتركُ بابَ جودٍ عاليا! ما ليْ أحاوِلُ مِنْ فقيرٍ ممسكٍ***‏أملًا ‏وأنسى نبعَ فيضٍ صافيا!
الدعاء نعمة كبرى، ومنحة جلَّى، جاد بها ربنا - جل وعلا -، حيث أمرنا بالدعاء، ووعدنا بالإجابة والإثابة؛ فشأن الدعاء عظيم، ومنزلته عالية في الدين، فما اسْتُجْلِبت النعم بمثله، ولا استُدفعت النقم بمثله، والدعاء عبادة لله، وتوكل عليه، ومحبوب لله، وأكرم شيء عليه - تعالى -، والدعاء سبب عظيم لانشراح الصدر، وتفريج الهم، ودفع غضب الله - سبحانه -، والدعاء مفزع المظلومين، وملجأ المستضعفين، وأمان الخائفين، ثم إن ثمرة الدعاء مضمونة؛ إذا أتى الداعي بشرائط الدعاء وآدابه، فإما أن تعجَّل له الدعوة، وإما أن يُدفع...
عندما نمر بظرف صعب، أو نتمنى أمراً مستبعد الحصول؛ فإن هناك تفكيراً يجعل أملنا في تحقيق ما ندعو له ضعيفاً، فندعو الله بفتور. هذا التفكير هو: "كثيرون غيري مروا بظرف مشابه، وأراهم خيراً مني، وقد دعوا الله فلم يَستجب لهم، فلا يتوقع أن يستجيب لي من باب أولى".
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن التسبيح: هو تنزيه الله تعالى، وأَصله المَرُّ السّريع في عبادة الله، وجُعِل لك في فعل الخير؛ كما جعل الإِبعاد في الشرّ، فقيل: أَبعده الله.
السؤال: ما حكم قول: "الله يخونك إذا خنتني" وذلك إذا كان بين الشخصين اتفاق على شيء، وأطلق هذه الكلمة على سبيل التخويف من الخيانة؟
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع: قوله: "ويصح تعليق العتق بموتٍ، وهو التدبير، ولا يبطل بإبطال ولا رجوع، ويصح وقف المُدَبَّر وهبته وبيعه ورهنه، وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره"[1]. قال في «المقنع»: "باب التدبير، وهو: تعليق العتق بالموت، ويعتبر من الثلث، ويصح من كل من تصح وصيته، وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت، ولفظ التدبير وما تصرف منها.
إن الصرف من العقود التي لا يجوز فيه التأجيل، وإنما يشترط فيه التقابض في الحال، وفي مجلس العقد، لذا اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف. منشأ الخلاف: يرجع سبب اختلافهم في الحكم على المواعدة بالصرف إلى الأساس الذي قامت عليه وهو الوعد، فهل يلزم الوفاء به أم لا؟، فمنهم من رأى أن الوفاء بالوعد لازم، ومنهم من رأى أنه مستحب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فأقصد بعموم البلوى في استعمال المال الحرام أن ينتشر المال الحرام في بلد من البلاد سواء كان إسلامياً أو غير إسلامي، ويعم حتى لا يكون فيه مال حلال إلا ما ندر، ولا يستطيع المكلف حينها الهجرة إلى بلد آخر يقيم فيه دينه، ويأكل، ويستمل الحلال.
الإصرار معناه الثبات على الأمر، ولزومه، والإقامة على الشيء، والمداومة عليه [1]. والإصرار على المعصية: هو الاستمرار والثبوت والإقامة على فعلها وعدم الإقلاع عنها [2] والعزم بالقلب على فعلها [3] مع العلم بأنها معصية دون الاستغفار أو التوبة [4]. وحكم المصر على المعصية عند أهل السنة هو حكم مرتكب الكبيرة.
المراد بالمسألة: كأن يقول: اشتريت أو بعت بمثل ما باع فلان، مع جهلهما أو أحدهما ما باع به [1]. اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - صحة البيع بمثل ما باع به فلان خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [2]. تحرير المسألة:
مقالات
خطب
بحوث ودراسات
قصائد شعرية
خزانة الكتب
مقالات
خطب
بحوث ودراسات
قصائد شعرية
خزانة الكتب
مقالات
خطب
بحوث ودراسات
قصائد شعرية
خزانة الكتب