قاعدة المرسل:

وهو إسقاط من بعد التابعي قال رسول الله أو فعل ونحوه، وهو أولى التعريفات وأتقن ولا يشترط أن يكون المُرْسِل تابعياً كبيراً.

وللعلماء فيه آراء فمالك وأبو حنيفة وبعض الفقهاء والأصولين احتجوا به مطلقاً.

وقوم ردوه مطلقاً.

وقال جمهور المحدثين وهو الذي استقر عليه جماهير المتأخرين من أهل الحديث: إنه ضعيف لاحتمال أن يكون الساقط ضعيفاً إلا إن اعتضد بشرط أن يكون المُرْسِل من التابعيين الكبار الذي إنْ سَمَّى مَنْ أرسل عنه سمى ثقة، ولم يخالف من شاركه في الرواية.

مضافاً إلى ذلك أن يأتي من وجه آخر مسنداً أو مرسلاً عن غير رجال المُرْسِل الأول لاحتمال أن تكون روايتهما عن شيخ واحد هو بعينه صاحب الإرسال ليس غير، وهذا في الجملة مذهب قوي.

قال السيوطي في تدريب الراوي 1/ 198 نقلاً عن النووي: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسنداً أو مرسلاً أرسله مَنْ أخذ العلم عن غير رجال المُرْسِل الأول، كان صحيحاً هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيداً له بمرسل كبار التابعين، ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه فإن فُقِدَ شرطٌ مما ذكر لم يقبل مرسله.

ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. أ. هـ

قلت: ويشترط في المسند أن يكون صالحاً في الاعتبارات، وأما المرسل الآخر فلا بد أن يكون صحيحاً، وإلا لا فائدة من اعتضاد المرسل بالضعيف مثله.

ثم لو صح السند إلى مَنْ أرسله، وجاء من وجه آخر مرسلاً ضعيفاً سواء كان خفيفاً أو شديداً فعلة الإرسال لازالت قائمة.

ولا يكون الحديث حسناً لغيره حينها، ولا يصلح اعتضاده بقول صحابي أو فتوى جمهور العلماء لأنه فقد شرطاً أساسياً لا بد منه.

ومثال المرسل: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2135 قال: حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عتبة قال: جاء رجل من المجوس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحلق لحيته وأطال شاربه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ((ما هذا؟))

قال: هذا في ديننا.

قال: ((في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفي اللحية )).

فهذا حديث مرسل من مراسيل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو من كبار التابعين وقد صح سنده إليه.

لكنه عَضُدَ بغيره كما سيأتي مخرَّجاً بمشيئة الله.