علم الجوامع الفقهية دراسة تأصيلية تطبيقية
عدد القراءات : 169

الفكرة:

فكرة الموضوع هي جمع وحصر الجوامع الفقهية وتهذيبها وترتيبها وتوثيقها من كتب الفقه.

الأهمية:

تتبين أهمية الموضوع في النقاط التالية:

1- يعتبر تقريب العلوم الشرعية هدفاً من أهداف المؤلفين والعلماء في التاريخ الإسلامي، وهذا البحث يخدم هذا الجانب.

2- استخراج الجوامع الفقهية من كلام الفقهاء يعتبر بحد ذاته إضافة علمية في المكتبة الفقهية، لأنها تحتاج إلى أعمال ذهن وتأمل في كلام العالم. وإذا استخرجت كان كنزا علميا تستفيد منه الأجيال القادمة.

3- هذه الطريقة من التأليف في الفقه -والتي أحث على الكتابة فيها -مفيدة للمعلم والطالب على حدٍ سواء، فتعين المعلم على الشرح والتحضير وجمع المسائل المتشابهة للطلاب، كما تعين المراجع من الطلاب على فهم المسائل، وخاصة غير المتخصص.

هدف البحث:

1- إبراز الجوامع في الفقه وجمعها واستقراؤها.

2- تشجيع الباحثين للتأليف في الفقه بهذه الطريقة لما فيه من توضيح الفقه وتقريبه للناس.

الدراسات السابقة:

الجوامع الفقهية منثورة في كتب الفقهاء لكن لم يتصد أحد من أهل العلم فيما أعلم للتأليف في هذا العلم على أساس أنه علم مستقل ويجمع فيها ما تناثر في كتب الفقهاء ويحاول التأصيل للعلم على وجه الاستقلال.

منهج البحث المقترح:

1- أبين الجوامع الفقهية في المذهب الحنبلي من خلال الاستقراء والتتبع أو نص العلماء عليها.

2- إذا كان في أحد الجوامع الفقهية خلاف ذكرته مع توثيقه من كتب المذاهب مع بيان المشهور من المذهب.

3- أمثل الجوامع حسب الحاجة، وأذكر فروعها من كلام علماء المذهب إن وجد، أو أخرج عليها ما يتيسر من المسائل لتتضح وتظهر.

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- العناية بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية.

6- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

7- ترقيم الآيات وبيان سورها.

8- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

9- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها ما أمكن.

10- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

11- العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم.

12- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج.

13- الترجمة للأعلام غير المشهورين.

14- إتباع البحث بالفهارس التالية:

• فهرس المصادر والمراجع.

• فهرس المحتوى.

تعريف الجوامع الفقهية وحقيقتها:

التعريف اللغوي والحقيقة:

الجوامع جمع (جامع)، والجامع اسم فاعل مشتق من المادة الثلاثية (جمع)، ومنه سمي المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة جامعاً لجمعه للناس، وسميت بعض الآيات بالآية الجامعة لاختصار لفظها وعموم مضمونها، ويوم الجمعة مشتق من اجتماع الناس فيه للصلاة، أو لأن الله تعالى جمع فيها الخلق حين خلقه، أو لأن فيها جمع الله بين آدم وحواء يعني في الأرض. [1]، ومعنى جوامع الكلم أي أنه يتكلم بالموجز من القول، كثير المعاني، قليل الألفاظ[2].

و(المجمع )بفتح الميم وكسرها مثل المطلع والمطلع، يطلق على الجمع، وعلى موضع الاجتماع، والجمع المجامع [3].

و(أمر جامع) يجمع الناس [4]، وفي أسماء الله الحسنى الجامع [5]قال ابن الأثير: هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب. وقيل: هو المؤلف بين المتماثلات والمتضادات في الوجود. أ. هـ [6].

فالمعنى اللغوي يدور على معنى الاجتماع والكثرة وما يجمع أموراً متعددة أو كثيرة.

التعريف الاصطلاحي:

الجوامع في المعنى الاصطلاحي المراد هنا: هي ما تجمع أموراً متعددة أو متفرقة في موضع واحد، بحيث تلم متفرقها، وتجمع المتشتت منها، كقولنا جامع في أسباب الإرث أو موانعه ونحو ذلك.

والجوامع مشتقة من معنى الجمع في اللغة، ومعناه عندهم: ضم ما شأنه الافتراق والتنافر. وقيل: ضم الشيء بعضه من بعض [7].

والجمع والتقسيم والتفريق مصطلح بلاغي يتعرض له أهل البلاغة، قال الكفوي فيه: هو جمع متعدد تحت حكم واحد ثم تقسيمه أو تفريقه. أ. هـ، ثم مثل له [8].

الجوامع في الكتاب والسنة: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الجوامع في القرآن الكريم:

ومن أمثلته:

1- جامع في طرق البر ومجالاته في سورة البقرة:

قال تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) [البقرة: 177].

2- جامع في أهم طرق الشهوات التي تفتن الناس:

قال تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ) [آل عمران: 14].

3- جامع في المحرمات من النساء سواء من الرضاع أو المصاهرة أو النسب:

قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) [النساء: 23].

4- جامع في الحالات التي يجوز معها التيمم في سورة النساء [9].

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ) [النساء: 43].

5- جامع في صور القتل وأحكامها [10].

قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) [النساء: 92].

6- جامع في المحرم من لحوم الحيوان [11].

قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة: 3].

7- جامع في فروض الوضوء [12].

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 6].

8- جامع في صور عقوبة المحارب [13].

قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: 33].

9- جامع فيما يثبت فيه القصاص [14].

قال تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [المائدة: 45].

10- جامع في صور كفارة اليمين ومراتبها [15].

قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [المائدة: 89].

11- جامع في صور جزاء الصيد [16].

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) [المائدة: 95].

12- جامع في كبائر الذنوب في سورة الأنعام [17].

قال تعالى: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [الأنعام 151].

13- جامع في مصرف الغنائم [18].

قال تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [الأنفال: 41].

14- جامع في مصارف الزكاة [19].

قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) [التوبة: 60].

وغيرها من الأمثلة الكثيرة، وتظهر فائدة هذه الجوامع في جمع مسائل العلم في مكان واحد، دون أن يحتاج العالم إلى تتبعها، وهذه من طرق تيسير العلم وتقريبه للناس.

المسألة الثانية: الجوامع في السنة النبوية:

1- عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال على المنبر: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه [20].

قال ابن حجر -رحمه الله-: قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال: ربعه، واختلفوا في تعيين الباقي وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا. أ. هـ[21]. ولاشك أن هذا الحديث من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم-.

2- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه [22].

قال ابن حجر رحمه الله: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه قال النووي هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك وقال الطرقي [23]هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع. أ. هـ. [24] وغيرها كثير.

3- عن المغيرة بن شعبة قال: قال: النبي -صلى الله عليه وسلم- إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال[25].

تطبيقات الجوامع الفقهية: وفيه مباحث:

المبحث الأول:

الأسباب: وفيه مطالب:

المطلب الأول: أسباب تنجيس الماء:

1- التغير بالنجاسة وهو مجمع عليه [26].

2- ملاقاة النجاسة وهو محل خلاف [27].

المطلب الثاني: أسباب سلب الطهورية:

1- التغير عن ممازجة. [28]

2- الاستعمال في طهارة واجبة في الماء القليل [29].

3- خلوة المرأة به[30].

4- غمس يد القائم من نوم الليل قبل غسلها [31]، وكذا ما غسل به الذكر والأنثييان لخروج مذي دونه [32].

5- كونه آخر غسلة زالت بها النجاسة ولو لم يتغير [33].

المبحث الثاني:

الشروط: وفيه مطالب:

المطلب الأول: شروط طهارة المنزوح بالنزح:

1- أن يكون آخر ما نزح من الماء.

2- أن يكون التغير زال معه.

3- أن لا يضاف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه.

4- أن لا تكون عين النجاسة به[34].

ويفهم من كلامهم أنه لا يشترط أن يكون كثيراً مادام ليس به نجاسة، فإن كان به نجاسة وهو قليل فهو نجس[35].

فإذا توفرت هذه الشروط فهو طهور على المذهب، وفيه وجه أنه طاهر [36].

المطلب الثاني: القيود المعتبرة في الماء الذي خلت به المرأة:

القيود المعتبرة في الماء الذي خلت به المرأة هو ما توفرت فيه الشروط التالية:

1- أن يرفع به حدث، لا إزالة نجاسة [37].

2- أن يستعمله رجل، لا امرأة. [38].

3- أن يكون الطهور يسيراً [39].

4- حصول الخلوة المعتبرة [40].

5- من امرأة مكلفة ولو كافرة، فلا تضر خلوة صغيرة. [41].

6- أن يكون لطهارة كاملة، فلا تضر خلوة لطهارة ناقصة أو لغير طهارة كشرب على الصحيح من المذهب، وعنه يكره [42].

7- أن يكون ماء فلا يضر خلوتها بتراب [43].

8- الخلوة المعتبرة، فلا تضر خلوة لم تتوفر فيها شروط الخلوة، وضابطها على المذهب: عدم المشاهدة عند الاستعمال، والرواية الثانية: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا[44].

المطلب الثالث: شروط تأثير غمس اليد للقائم من نوم الليل:

1- أن يكون الغمس بكل اليد على المشهور، وقيل: غمس بعضها كغمس كلها. [45]

2- أن يكون الماء قليلاً [46].

3- أن تكون في ماء فلا تؤثر في مائع غير الماء. [47]

4- أن يغمس اليد دون غيرها من رِجْلٍ أو غيرها. [48]

5- أن يكون الغامس مسلماً على المشهور، والوجه الثاني: أن الكافر كالمسلم. [49]

6- أن يكون مكلفاً فيخرج الصغير والمجنون على المشهور في المذهب، والوجه الثاني: أنه كالمكلف [50].

7- أن يكون قائماً من نوم ليل، فلا يؤثر نوم النهار على المشهور، وعنه: هما سواء [51].

8- أن يكون من نوم ليل ناقض لوضوء، وهو ما زاد على نصف الليل [52].

9- أن يكون قبل غسلها ثلاثاً، فيؤثر غمسها ولو غسلها مرة أو مرتين على المشهور في المذهب، وقيل: هي كالثلاث [53].

10- ولا يشترط النية على المشهور في المذهب، وقيل يشترط[54].

المطلب الرابع: شروط التحري حيث قيل به في مسائل اشتباه المياه:

المشهور في المذهب أنه إذا اختلط الطهور بالنجس لم يتحر فيهما، وهو من المفردات، وعنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر [55]، وعلى هذا القول يشترط شروط للتحري:

1- أن لا يكون عنده طهور بيقين وإلا حرم التحري قولاً واحداً [56].

2- أن لا يمكن تطهير أحدهما بالآخر، لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الطهور. وهنا هو قادر على استعماله. مثاله: أن يكون الماء النجس دون القلتين بيسير. والطهور قلتان فأكثر بيسير، أو يكون كل واحد قلتين فأكثر ويشتبه [57].

3- أن لا يكون النجس بولاً فإن كان بولاً لم يتحر قولاً واحداً [58].

4- أن يغلب على ظنه شيء فإن لم يظهر له شيء لم يعمل بتحريه، لأنه شك والشك ليس بعلم [59].

المطلب الخامس: شروط سلب الماء الطهُورية بالتغير:

1- الممازجة (المخالطة) [60].

2- أن يوضع ما يشق نزحه بقصد [61].

3- أن يحصل تغير [62].

4- أن لا يكون تراباً، فلا يؤثر التغير في التراب ما لم يصر طيناً[63].

المطلب السادس: شروط تأثير الاستعمال على المذهب:

1- أن يكون الماء قليلاً، فلا يؤثر الاستعمال في الكثير [64].

2- أن ينوي رفع الحدث فإن لم ينو لم يؤثر. [65]

3- أن يكون في طهارة واجبة، سواء كان مكلفاً أو صبياً، فلا يؤثر المستعمل في طهارة مستحبة [66].

4- أن يكون في رفع حدث دون إزالة الخبث على المذهب أو الطهارة غير المشروعة أو المستحبة، والرواية الثانية: أن المستعمل في رفع حدث طهور [67].

المطلب السابع: شروط الماء المعتبر شرعاً:

هو ما توفرت فيه ثلاثة شروط:

1- عدم التغير في الصفات الثلاث.

2- الرقة.

3- السيلان.

4- الاسم - أي اسم الماء -[68].

المطلب الثامن: شروط تطهير الماء للنجاسة:

يشترط لتطهير الماء النجس شروط:

1- أن يكون الماء طهوراً لا طاهراً ولا نجساً.

2- أن يكون كثيراً فلا يطهر القليل ولو كان طهوراً لكن يعتبر الصب المعتاد ليأخذ حكم الكثير، ولا يشترط أن تكون كل صبة قلتين، والوجه الثاني: يطهر القليل النجاسة؛ لزوال العلة، ولأنه يطهر بزواله بنفسه فكذلك هنا، ومن فروعها:

• الماء اليسير المتنجس بالملاقاة إذا أضيف له طهور يسير فلا يطهره، وحكي تخريج بأنه يطهر ورجحه المرداوي.

• الماء الكثير المتنجس بالتغير إذا أضيف له طهور يسير فلا يطهره على المذهب [69].

• وخرج عليه طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى قلة نجسة، وزال التغير ولم يكمل ببول أو نجاسة. قال المرداوي: وهو الصواب. وفرق بعض الأصحاب بينها. ونص أحمد: لا يطهر، وخرج في الكافي: طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى مثلها، قال: لما ذكرنا. [70].

المبحث الثالث:

الأركان: وفيه مطالب:

المطلب الأول: أركان الطهارة:

1- مُتَطِّهر.

2- مُتَطَهَّر منه، وهو الحدث أو النجاسة.

3- متطهر به، وهو ما يرفع به الحدث أو النجاسة وهو ركن في حصول الطهارة.

المطلب الثاني: أركان التطهير:

1- المُطَهّر.

2- المتطهر منه وهو النجاسة التي طرأت، أما المتطهر به فليس بشرط لحدوث التطهير بزوال النجاسة بنفسه.

المبحث الرابع: جوامع في الأحكام التكليفية في الباب:

وفيه مطالب:

المطلب الأول: المكروهات:

1- المسخن بالنجاسة مكروه.

2- المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة فهذا يكره استعماله[71].

3- طهور يكره استعماله مع عدم الحاجة وهو أنواع، ومنها:

• ماء بئر بمقبرة [72].

• وما اشتد حره أو برده [73].

• أو سخن بنجاسة على إحدى الروايتين وهي المذهب، والرواية الأخرى: لا يكره. [74]

• أو سخن بمغصوب [75].

• أو استعمل في طهارة لم تجب على المشهور، والرواية الثانية: يسلبه الطهورية. [76]

• أو في غسل كافر [77].

• أو تغير بملح مائي؛ هو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا؛ لأن المتغير به منعقد من الماء، أشبه ذوب الثلج [78].

• أو ما تغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن على المذهب في المشهور، وقيل: يسلبه الطهورية إذا غيره [79].

1- ماء زمزم فيكره في إزالة الخبث على المشهور في المذهب ولا يحرم، وقيل يحرم، وفيه قول بعدم الكراهة [80]، أما في رفع الحدث فالصحيح من المذهب لا يكره، وفي رواية: يكره، وهي من المفردات، وفي وراية: يكره الغسل وحده، واختارها ابن تيمية [81].

2- الماء الذي غسل به يد للقائم من نوم الليل، فمن قال بوجوب الغسل أثر في الماء منعا لأنه قليل مستعمل في رفع حدث (بخلاف الكثير فلا يؤثر الغمس)، وإن قيل بالاستحباب فهو طهور مكروه، وقيل يكره حتى مع القول بوجوبه [82].

3- يكره بناء الحمام، بخلاف استدامته فلا تكره ولا يهدم [83].

4- استعمال النجاسة مكروه على المذهب في قول، وقيل يحرم [84].

5- استعمال الماء المظنون نجاسته. [85]

6- السؤال عن ماء الميزاب ونحوه إذا أصاب الثوب [86].

7- الغسل في الماء الراكد مكروه، وهو أن ينغمس فيه [87].

المطلب الثاني: المحرمات:

1- من المحرمات: طهور يحرم استعماله ولا يرفع الحدث وهو المغصوب، والمشهور في المذهب أنه لا تصح الطهارة به، والعلة لوجود نهي عائد إلى ذات المغصوب، [88]، وعنه: تصح وتكره [89]، وهل يزيل الخبث؟. نص غير واحد أنه يزيل الخبث؛ لأنه من قبيل التروك والتروك لا تشترط الإباحة فيها [90]. أما في الاستنجاء فلا يجزئ المغصوب على الصحيح من المذهب [91]، لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح على وجه محرم [92].

2- إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما [93].

3- ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل يحرم استعماله على المذهب على الانفراد بدون تيمم في طهارة الصلاة.

4- استعمال النجاسة محرم في قول في المذهب [94].

المطلب الثالث: الواجبات:

1- إذا اشتبه طهور بنجس وجب اجتنابهما [95].

2- إن أخبره العدل المكلف أن كلبا ولغ في هذا الإناء وقال عدل آخر: بل ولغ في هذا قبل قول المخبر وجوبا في قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي، ووجب عليه اجتنابهما [96].

3- إن لم يجد من وجبت عليه الطهارة غير ما غمس فيه القائم من نوم الليل يده استعمله وجوبا على الصحيح من المذهب ثم يتيمم ; لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته [97]، قيل: تجب إراقته ويحرم استعماله.

4- من وجد الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل استعمله وجوبا، ثم يتيمم على المذهب ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبا لأن حدثه لم يرتفع؛ لأنه بماء طاهر غير مطهر.

المبحث الخامس: جوامع متفرقة: وفيه مطالب:

المطلب الأول: ما لا يؤثر في الماء إذا بلغ قلتين:

الماء إذا بلغ قلتين فلا يؤثر فيه ما يلي:

1- خلوة المرأة به. [98].

2- استعماله في رفع حدث. [99].

3- ملاقاة النجاسة مع عدم التغير. [100].

4- غمس يد القائم من نوم الليل [101].

المطلب الثاني: جامع في التغير الذي لا يضر الماء:

1- ما تغير بمكثه. [102]

2- التغير بالمجاورة كريح ميتة بجواره. [103]

3- التغير بالحرارة والبرودة كالمشمس والمسخن بطاهر. [104].

4- إذا تغير بطاهر يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر. [105]

5- التغير بطهور كالتراب ولو قصدا ما لم يثخن. [106].

6- التغير بما لا يخالط كالكافور والدهن والملح المائي [107].

المطلب الثالث: مواضع التحري على المذهب في حال الشك:

1- على الراجح يتحرى فيما لو اشتبه طاهر بطهور؛ لأن النجاسة معلومة باللون والرائحة والطعم، وعلى المذهب لا يتحرى [108].

2- إذا اختلط طهور بنجس واحتاج أحدهما للشرب فيلزم التحري على المذهب لحال الضرورة [109].

3- إذا اختلط طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب فيلزم التحري على المذهب لحال الضرورة، وشرب من الطاهر وتوضأ من الطهور [110].

4- إن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات من خل ولبن وعسل ونحوها حرم التحري بلا ضرورة، ويجوز مع الضرورة، وحيث جاز التحري عند الضرورة ولم يظهر له شيء تناول من أحدهما للضرورة [111].

5- إن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بثياب نجسة أو بثياب محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر بيقين أو ثوب مباح بيقين لم يتحر على المذهب، وقيل يتحرى، ورجحه ابن تيمية [112].

6- التحري في الأمكنة الواسعة على المذهب إذا خفي موضع نجاسة لئلا يفضي إلى الحرج والمشقة كصحراء وحوش واسع، وكذا الأمكنة الضيقة على الراجح، وعلى المذهب لا يتحرى في الأمكنية الضيقة، بل يغسل حتى يتيقن زواله النجاسة [113].

المطلب الرابع: مسائل الجمع بين الوضوء والتيمم: منها:

1- إذا لم يجد غير ما خلت به المرأة [114].

2- إذا لم يجد غير ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل. [115]

3- إذا لم يجد غير ما غسل به الذكر والأنثيان لخروجه مذي دونه [116].

4- من وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، وعنه يكفي التيمم ولا يلزمه استعماله [117].

5- إذا اختلط طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب تحرى على المذهب لحال الضرورة وتيمم احتياطاً [118].

6- إذا اشتبه الطهور بالنجس فعلى القول بالتحري إذا كثر عدد الطاهر فقيل فيتيمم مع الوضوء وقيل: لا [119].

7- الجمع بين المسح والتييم في المسح على الجبيرة على رواية في المذهب، والمشهور من المذهب: لا يشترط التيمم. [120]

8- سؤر البغل والحمار إذا لم يجد غيره يتوضأ به ويتيمم في رواية في المذهب، والمشهور في المذهب: أنه نجس فلا يتوضأ به [121].

المطلب الخامس: جامع في المسائل التعبدية على المذهب في هذا الباب:

ومن المسائل التعبدية التي نص عليها الفقهاء في هذا الباب:

• غسل اليد للقائم من نوم الليل [122].

• الماء الذي خلت به المرأة [123].

• الأمر بالغسل من غسل الميت [124].

1- بلغ عدد الجوامع في هذا البحث أكثر من 16 جامعا.

الكلمات المساعدة في البحث عن الجوامع:

1- أركان.

2- شروط.

3- أسباب.

4- علامات مثل علامات الفعل ونحو ذلك.

5- طرق.

6- موانع

7- مجالات.

8- أساليب.

9- صور بالجمع أما صورتان بالعدد ونحوها فتنتقل لعلم التقاسيم والأنواع.

10- حالات بالجمع أما حالتان بالعدد ونحوها فتنتقل لعلم التقاسيم والأنواع.

11- القيود.

12- مجموعة من الأمور تجتمع في وحدة موضوعية واحدة مثل مصارف الزكاة وكبائر الذنوب ونحو ذلك.

نماذج للمشاريع الكبيرة في علم الجوامع الفقهية:

1- الجوامع الفقهية في المذهب الحنفي.

2- الجوامع الفقهية في المذهب المالكي.

3- الجوامع الفقهية في المذهب الشافعي.

4- الجوامع الفقهية في المذهب الحنبلي.

5- الجوامع الفقهية في الشروط في المذهب الحنفي.

6- الجوامع الفقهية في الشروط في المذهب المالكي.

7- الجوامع الفقهية في الشروط في المذهب الشافعي.

8- الجوامع الفقهية في الشروط في المذهب الحنبلي.

9- الجوامع الفقهية في الأركان (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع).

10- الجوامع الفقهية في المفسدات (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع).

11- الجوامع الفقهية في المصححات (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع).

12- الجوامع الفقهية في المكروهات (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع).

13- الجوامع الفقهية في المستحبات(على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع).

14- الجوامع الفقهية في الواجبات (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع).

15- الجوامع الفقهية في المحرمات (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع).

16- الجوامع الفقهية في المسائل التعبدية (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع).

17- الجوامع الفقهية في الأسباب (على المذاهب الأربعة فيكون عدة مشاريع).

المشاريع العلمية في علم الجوامع الفقهية المرتبطة بعالم ومن أمثلتها:

1- الجوامع الفقهية في نصوص الصحابة.

2- الجوامع الفقهية في فقه الفقهاء السبعة.

3- الجوامع الفقهية في نصوص الصحابة.

4- الجوامع الفقهية في نصوص أبي حنيفة.

5- الجوامع الفقهية في روايات الإمام مالك.

6- الجوامع الفقهية في أقوال الشافعي.

7- الجوامع الفقهية في روايات الإمام أحمد.

8- الجوامع الفقهية عند الإمام أبي يوسف.

9- الجوامع الفقهية عند الإمام محمد بن الحسن.

10- الجوامع الفقهية عند ابن القيم.

11- الجوامع الفقهية عند ابن قدامة.

12- الجوامع الفقهية عند ابن رجب.

13- الجوامع الفقهية عند ابن مفلح.

14- الجوامع الفقهية عند الإمام العز ابن عبدالسلام.

15- الجوامع الفقهية عند الماوردي.

16- الجوامع الفقهية عند الجويني.

17- الجوامع الفقهية عند الغزالي.

18- الجوامع الفقهية عند النووي.

19- الجوامع الفقهية عند ابن حجر.

20- الجوامع الفقهية عند الرافعي.

21- الجوامع الفقهية عند الكمال ابن الهمام.

22- الجوامع الفقهية عند ابن عابدين.

23- الجوامع الفقهية عند ابن عقيل.

24- الجوامع الفقهية عند أبي الخطاب.

25- الجوامع الفقهية عند الجوامع الفقهية عند القاضي أبي يعلى.

26- الجوامع الفقهية عند الجوامع الفقهية عند البهوتي.

27- الجوامع الفقهية عند المجد ابن تيمية.

28- الجوامع الفقهية عند المرداوي.

29- الجوامع الفقهية عند الزركشي.

30- الجوامع الفقهية عند القرافي.

31- الجوامع الفقهية عند ابن رشد (بداية المجتهد).

32- الجوامع الفقهية في المدونة.

33- الجوامع الفقهية عند الباجي.

34- الجوامع الفقهية عند القرطبي.

35- الجوامع الفقهية عند الشربيني.

36- الجوامع الفقهية عند الشيرازي.

37- الجوامع الفقهية عند المزني.

38- الجوامع الفقهية عند الشربيني.

39- الجوامع الفقهية عند الشيرازي.

40- الجوامع الفقهية عند ابن نجيم.

41- الجوامع الفقهية عند الزيلعي.

42- الجوامع الفقهية عند الكاساني.

43- الجوامع الفقهية عند السرخسي.

44- الجوامع الفقهية عند ابن عبد البر.

45- الجوامع الفقهية عند ابن حزم.

46- الجوامع الفقهية عند السيوطي.

47- الجوامع الفقهية عند ابن السبكي.

48- الجوامع الفقهية عند ابن جزي المالكي.

المشاريع العلمية في علم الجوامع الفقهية المرتبطة بكتاب محدد ومن أمثلتها:

1- الجوامع الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في قسم الفقه من مجموع الفتاوى.

2- الجوامع الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في المجال الفقهي في غير مجموع الفتاوى.

3- الجوامع الفقهية في المغني. جمع ودراسة.

4- الجوامع الفقهية في الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة. جمع ودراسة.

5- الجوامع الفقهية في المغني. جمع ودراسة.

6- الجوامع الفقهية في إعلام الموقعين. جمع ودراسة.

7- الجوامع الفقهية في الإنصاف للمرداوي.

8- الجوامع الفقهية في كشاف القناع.

9- الجوامع الفقهية في الروض المربع.

10- الجوامع الفقهية في المبدع لابن مفلح.

11- الجوامع الفقهية في الفروع لابن مفلح.

12- الجوامع الفقهية في شرح الزركشي على الخرقي.

13- الجوامع الفقهية في الفتاوى الكبرى لابن تيمية.

14- الجوامع الفقهية في اختيارات ابن تيمية للبعلي.

15- الجوامع الفقهية في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم.

16- الجوامع الفقهية في السير الكبير لمحمد ابن الحسن.

17- الجوامع الفقهية في المبسوط للسرخسي.

18- الجوامع الفقهية في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-علاء الدين الكاساني

19- الجوامع الفقهية في تبين الحقائق شرح كنز الدقائق-للزيلعي الحنفي.

20- الجوامع الفقهية في الشرح الكبير للدردير.

21- الجوامع الفقهية في الكافي في فقه أهل المدينة

22- الجوامع الفقهية في المدونة.

23- الجوامع الفقهية في بداية المجتهد لابن رشد.

24- الجوامع الفقهية في جامع الأمهات لابن الحاجب.

25- الجوامع الفقهية في شرح مختصر خليل للخرشي.

26- الجوامع الفقهية في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب.

27- الجوامع الفقهية في الذخيرة للقرافي.

28- الجوامع الفقهية في كتاب الأم للشافعي.

29- الجوامع الفقهية في مختصر المزني.

30- الجوامع الفقهية في كتاب الحاوي الكبير للماوردي.

31- الجوامع الفقهية في المجموع للنووي وتكملته لابن السبكي.

32- الجوامع الفقهية في كتاب الوسيط للغزالي.

33- الجوامع الفقهية في كتاب روضة الطالبين للنووي.

تغريدات منوعة:

1- الجوامع نوعان: بعضها منصوص عليه وبعضها يحتاج إلى استنباط من كلام العالم وهذا هو الإضافة العلمية للعلم والفائدة الكبيرة.

2- يمكن أن تؤخذ جزئية من علم الجوامع وتبحث عند عالم معين مثل الأركان في فقه ابن تيمية أو البن القيم أو ابن قدامة.

3- قد ترد بعض المشاريع بحجة التكرار فإذا سجل موضوع الجوامع عند ابن تيمية قيل يكفي عن ابن رجب مثلا. والجواب أن كل عالم له إضافاتة العلمية الجديدة

طريقة البحث في الجوامع الفقهية-طريقة ترتيب البحث في الجوامع الفقهية-طريقة إقناع القسم

طريقة ترتيب البحث في الجوامع الفقهية:

ويكون ترتيب البحث حسب الترتيب المعتمد في القسم، وهذا يختلف باختلاف الأقسام العلمية فمثلا في قسم الفقه يمشون على ترتيب المسائل على مذهب الحنابلة والتحديد على ترتيب المقنع.

طريقة البحث في الجوامع الفقهية:

1- توثيق الجامع إن كان منصوصا.

2- أو استنباطه من كلام العالم إن لم يكن منصوصا.

3- والاستدلال عليه ومقارنته بأقوال العلماء الآخرين.

4- ومناقشته إن كان فيه نقص في الحصر والسير.

5- وشرحه.

6- والتمثيل عليه.

7- والتفريع عليه.

8- وبيان فائدته في العلم.

طريقة إقناع القسم:

1- أولا بإقناعه بأنه علم جديد وليس مجرد مشروع.

2- ثم التمثيل له بالجوامع العلمية المستنبطة من كلام العلماء ومدى فائدتها للطلبة والتوضيح بأمثلة مهمة في التخصص وكيف أن الجامع فيها نفع كبير في العلم.

3- أيضا إقناع أحد أعضاء القسم ليقوم بالدفاع عنه في القسم والرد على الشبهات المتوقع طرحها.

مصادر البحث:

القرآن الكريم:

1- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي تحقيق محمد الفقي، دار المعرفة، بيروت.

2- إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الكتب العلمية.

3- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، مؤسسة التاريخ العربي، تحقيق محمد الفقي.

4- الإيضاح في علوم البلاغة، تأليف: الخطيب القزويني، دار النشر: دار إحياء العلوم - بيروت - 1419ه 1998م، الطبعة: الرابعة، تحقيق: الشيخ بهيج غزاوي.

5- تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: محمد بن مرتضى الحسيني الزبيدي، دار النشر: دار الهداية.

6- تصحيح الفروع للمرداوي مطبوع بحاشية الفروع، لابن مفلح، عالم الكتب، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، الطبعة الرابعة، 1405هـ.

7- التعريفات، لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر - بيروت، دمشق - 1410، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رضوان.

8- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1421ه - 2000م، الطبعة: الأولى.

9- حاشية ابن قاسم على الروض المربع، للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الثانية 1403 هـ.

10- حاشية الطيار وزملائه على الروض المربع، دار الوطن، الطبعة الأولى 1416 هـ.

11- حاشية العنقري على الروض المربع، مكتبة الرياض الحديثة1390 هـ.

12- خزانة الأدب وغاية الأرب، تأليف: تقي الدين أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحموي، دار النشر: دار ومكتبة الهلال - بيروت - 1987م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عصام شقيو.

13- دقائق أولي النهى =شرح منتهى الإرادات.

14- الروض المربع شرح زاد المستقنع (المطبوع مع حاشية ابن قاسم )، للبهوتي، الطبعة الثانية 1403 هـ.

15- شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد عبد الله الزركشي الحنبلي، تحقيق د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، دار أولى النهى، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

16- شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى)، للبهوتي، عالم الكتب، بيروت.

17- صحيح البخاري (المطبوع مع فتح الباري) للإمام البخاري، المطبعة السلفية، تحقيق ابن باز والخطيب.

18- صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، نشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء.

19- الفتاوى الكبرى لابن تيمية، دار الكتب العلمية.

20- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، المطبعة السلفية، تحقيق ابن باز والخطيب.

21- الفروع، لابن مفلح، عالم الكتب، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، الطبعة الرابعة، 1405هـ.

22- الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، تأليف: أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، دار النشر: علام الكتب.

23- قواعد ابن رجب (القواعد)، تأليف: ابن رجب الحنبلي، دار النشر: دار الكتب العلمية.

24- الكافي، لابن قدامة، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1408هـ.

25- كتاب العين، تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار النشر: دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د مهدي المخزومي - د إبراهيم السامرائي.

26- كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.

27- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، دار النشر: دار الكتاب الإسلامي.

28- الكليات لأبي البقاء الكفوي، تحقيق د. عدنان درويش وزميله، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1419 هـ.

29- لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى.

30- لسان الميزان، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - 1406 - 1986، الطبعة: الثالثة، تحقيق: دائرة المعرف النظامية، الهند.

31- المبدع في شرح المقنع، لبرهان الدين ابن مفلح، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى.

32- المبسوط، تأليف: شمس الدين السرخسي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت.

33- مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن ابن قاسم، الطبعة الأولى، 1398هـ.

34- المحرر في الفقه، لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت.

35- المستصفى في علم الأصول، تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبي حامد، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 1413، الطبعة: الأولى.

36- مشارق الأنوار على صحاح الآثار، تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.

37- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت.

38- مطالب أولي النهى للرحيباني، نشر المكتب الإسلامي.

39- المغني لابن قدامة، تحقيق د. التركي، د. الحلو، دار هجر، الطبعة الأولى 1406 هـ.

40- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار النشر: الجفان والجابي - قبرص - 1407 - 1987، الطبعة: الأولى، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي.

41- منار السبيل في شرح الدليل، لابن ضويان، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة 1409 هـ.

42- منح الشفا الشافيات في شرح المفردات، للبهوتي، تصحيح عبد الرحمن حسن، المؤسسة السعيدية، الرياض.

43- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1995، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.

44- النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - 1399ه - 1979م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.

45- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: المكتبة التوفيقية - مصر، تحقيق: عبد الحميد هنداوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مشارق الأنوار: (1/153)، المصباح المنير: (1/108).

[2] انظر: مشارق الأنوار: (1/153)، المصباح المنير: (1/110).

[3] انظر: المصباح المنير: (1/109).

[4] انظر: لسان العرب: (8/53).

[5] انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: (1/60)

[6] النهاية في غريب الحديث: (1/295)، وانظر: لسان العرب: (8/54).

[7] انظر: التعاريف: (1/251)، كتاب الكليات: (1/332).

[8] انظر: الكليات: (339)، إيضاح البلاغة للقزويني: (1/334)، خزانية الأدب للحموي: (2/256).

[9] سورة النساء: (43).

[10] سورة النساء: (92).

[11] سورة المائدة: (3).

[12] سورة المائدة: (6).

[13] سورة المائدة: (33).

[14] سورة المائدة: (45).

[15] سورة المائدة: (89).

[16] سورة المائدة: (95).

[17] سورة الأنعام: (151).

[18] سورة الأنفال: (41).

[19] سورة التوبة: (60).

[20] صحيح البخاري: (1/10)، كتاب بدء الوحي (1) باب (1) رقم الحديث (1)، صحيح مسلم: (3/1515)، كتاب الإمارة (33)، باب (45) حديث رقم (1907).

[21] فتح الباري: (1/11).

[22] صحيح البخاري: (5/301)، كتاب الصلح (53) باب (5) رقم الحديث (2697)، صحيح مسلم: (3/1343)، كتاب الأقضية (30)، باب (8) حديث رقم (1718).

[23] الطرقي بفتح الطاء وسكون الراء - أبو العباس أحمد بن ثابت بن محمد الطرقي الأصبهاني، كان حافظا متقنا مكثرا من الحديث، ثقة لكنه يقول الروح قديمة، توفي بعد سنة عشرين وخمس مائة، وله تصانيف منها أطراف الكتب الخمسة. انظر: لسان الميزان: (1/143)، ميزان الاعتدال في نقد الرجال: (1/220).

[24] فتح الباري: (5/303).

[25] صحيح البخاري: (10/405)، كتاب الأدب (78) باب (6) رقم الحديث (5975)، صحيح مسلم: (3/1341)، كتاب الأقضية (30)، باب (8) حديث رقم (593).

[26] انظر: مجموع الفتاوى: (21/504)، الفروع: (1/84)، شرح منتهى الإرادات: (1/20)، كشاف القناع: (1/38)، مطالب أولي النهى: (1/40)،.

[27] انظر: المغني: (1/38)، الإنصاف: (1/45).

[28] انظر: الفروع: (1/79)، المبدع: (1/43)، شرح منتهى الإرادات: (1/17)، كشاف القناع: (1/31)، مطالب أولي النهى: (1/35)، الروض المربع: (1/82).

[29] انظر:المحرر: (1/2)، الكافي: (1/5)، الفروع: (1/79)، المبدع: (1/44)، الإنصاف: (1/35-36)، كشاف القناع: _1/35)، مطالب أولي النهى: (1/36).

[30] انظر:المبدع: (1/32)، الإنصاف: (1/47، 29)، دقائق أولي النهى: (1/16)، كشاف القناع: (1/28)، مطالب أولي النهى: (1/30)، الروض المربع: (1/78).

[31] انظر: الفروع: (1/79)، الإنصاف: (1/39)، كشاف القناع: (1/31)، مطالب أولي النهى: (1/38).

[32] انظر: الروض المربع: (1/90).

[33] انظر:المغني: (1/79)، الفروع: (1/85)، الإنصاف: (1/46)، شرح منتهى الإرادات: (1/17)، كشاف القناع: (1/36)، مطالب أولي النهى: (1/37)، الروض المربع: (1/90).

[34] انظر: الإنصاف: (1/65)، شرح منتهى الإرادات: (1/23)، مطالب أولي النهى: (1/43)، الروض المربع: (1/92)، حاشية العنقري: (1/25).

[35] انظر: كشاف القناع: (1/42).

[36] انظر: الإنصاف: (1/65)، شرح منتهى الإرادات: (1/23).

[37] انظر: الكافي: (1/61)، الفروع: (1/83)، المبدع: (1/50)، الإنصاف: (1/48)، كشاف القناع: (1/28)، مطالب أولي النهى: (1/28)، الروض المربع: (1/77)، شرح منتهى الإرادات: (1/15).

[38] انظر: المبدع: (1/50)، الإنصاف: (1/48)، كشاف القناع: (1/28)، مطالب أولي النهى: (1/28)، الروض المربع: (1/77)، شرح منتهى الإرادات: (1/15).

[39] انظر: المغني: (1/262)، الكافي: (1/61)، الفروع: (1/83)، المبدع: (1/50)، الإنصاف: (1/48)، كشاف القناع: (1/28).

[40]انظر: الإنصاف: (1/48)، كشاف القناع: (1/28)، مطالب أولي النهى: (1/28)، الروض المربع: (1/77).

[41] انظر: الفروع: (1/83)، المبدع: (1/50)، الإنصاف: (1/48)، كشاف القناع: (1/28)، مطالب أولي النهى: (1/28)، الروض المربع: (1/77)، شرح منتهى الإرادات: (1/15).

[42] انظر: المغني: (1/262)، الفروع: (1/83)، الإنصاف: (1/48-49)، كشاف القناع: (1/28)، مطالب أولي النهى: (1/28)، الروض المربع: (1/77)، شرح منتهى الإرادات: (1/15)، كشاف القناع: (1/33).

[43] انظر: شرح منتهى الإرادات: (1/15)، مطالب أولي النهى: (1/28).

[44] انظر: الفروع: (1/84)، الروض المربع: (1/78).

[45] انظر: الإنصاف: (1/48)، شرح منتهى الإرادات: (1/18).

[46] انظر: المغني: (1/139)، الفروع: (1/79)، الإنصاف: (1/38)، كشاف القناع: (1/33)، مطالب أولي النهى: (1/38)، الروض المربع: (1/77).

[47] انظر: كشاف القناع: (1/34).

[48] انظر: الإنصاف: (1/40)، كشاف القناع: (1/33)، مطالب أولي النهى: (1/28)، الروض المربع: (1/77).

[49] انظر: الإنصاف: (1/41)، كشاف القناع: (1/33)، الروض المربع: (1/77)، مطالب أولي النهى: (1/38).

[50] انظر: الإنصاف: (1/41)، الروض المربع: (1/77)، كشاف القناع: (1/33)، مطالب أولي النهى: (1/38).

[51] انظر: المغني: (1/139)، الإنصاف: (1/41)، كشاف القناع: (1/33)، مطالب أولي النهى: (1/38).

[52] انظر: الكافي: (1/61)، الإنصاف: (1/41)، الروض المربع: (1/77).

[53] انظر: الإنصاف: (1/43)، كشاف القناع: (1/33)، الروض المربع: (1/77)، مطالب أولي النهى: (1/38).

[54] انظر: الإنصاف: (1/43)، مطالب أولي النهى: (1/38)، كشاف القناع: (1/33).

[55] انظر:قواعد ابن رجب: (346)، الفروع: (1/93)، الإنصاف: (1/72)، كشاف القناع: (1/47)، شرح منتهى الإرادات: (1/18).

[56] انظر: الإنصاف: (1/73).

[57] انظر: الإنصاف: (1/73).

[58] انظر: الإنصاف: (1/73).

[59] انظر: الإنصاف: (1/73).

[60] انظر: مطالب أولي النهى: (1/31)، شرح منتهى الإرادات: (1/17)، كشاف القناع: (1/27) حيث قال: وما يمازج الماء فيسلبه الطهورية، كسائر الطاهرات الممازجة.

[61] انظر: الإنصاف: (1/35)، كشاف القناع: (1/27)، شرح منتهى الإرادات: (1/18)، مطالب أولي النهى: (1/34)، الروض المربع: ( 1/66 ).

[62] انظر: الروض المربع: ( 1/66 )، كشاف القناع: (1/27)، شرح منتهى الإرادات: (1/18).

[63] انظر: الإنصاف: (1/33)، الروض المربع: ( 1/67 )، مطالب أولي النهى: (1/33).

[64] انظر: الفتاوى الكبرى: (1/422)، الفروع: (1/81)، الإنصاف: (1/44)، مطالب أولي النهى: (1/36)، كشاف القناع: (1/31).

[65] انظر: الإنصاف: (1/44).

[66] انظر: كشاف القناع: (1/32)، مطالب أولي النهى: (1/33)،.

[67] انظر: المغني: (1/31)، الفروع: (1/79)، الإنصاف: (1/27، 36-37)، شرح منتهى الإرادات: (1/18).

[68] انظر: الإنصاف: (1/33).

[69] انظر: كشاف القناع: (1/41)، الإنصاف: (1/ 66)، حاشية الروض المربع لابن قاسم: (1/90).

[70] انظر: الإنصاف: (1/ 66).

[71] انظر:الكافي: (1/5)، كشاف القناع: (1/33)، شرح منتهى الإرادات: (1/15).

[72] انظر: دقائق أولي النهى: (1/16)، الروض المربع: (1/64)، كشاف القناع: (5/177)، مطالب أولي النهى: (1/30)، منار السبيل: (1/9).

[73] انظر: المحرر: (1/2)، المبدع: (1/37)، الإنصاف: (1/25)، شرح منتهى الإرادات: (1/16)، كشاف القناع: (1/25)، منار السبيل: (1/9).

[74] انظر: الفروع: (1/74)، تصحيح الفروع: (1/74)، الإنصاف: (1/29)، شرح منتهى الإرادات: (1/16)، كشاف القناع: (1/28)، مطالب أولي النهى: (1/30).

[75] انظر: الفروع: (1/74)، تصحيح الفروع: (1/74)، شرح منتهى الإرادات: (1/16)، كشاف القناع: (1/28)، مطالب أولي النهى: (1/30).

[76] انظر:الكافي: (1/5)، الفروع: (1/80)، كشاف القناع: (1/33)، شرح منتهى الإرادات: (1/15)، الإنصاف: (1/37)، مطالب أولي النهى: (1/34).

[77] انظر: شرح منتهى الإرادات: (1/15)، كشاف القناع: (1/33)، مطالب أولي النهى: (1/26)، منار السبيل: (1/9).

[78] انظر: المحرر: (1/2)، الفروع: (1/74)، الإنصاف: (1/24)، شرح منتهى الإرادات: (1/16)، كشاف القناع: (1/27)، مطالب أولي النهى: (1/31).

[79] انظر: المبدع: (1/36)، الإنصاف: (1/24)، الروض المربع: (1/61)، شرح منتهى الإرادات: (1/16)، كشاف القناع: (1/25)، مطالب أولي النهى: (1/31)، منار السبيل: (1/9).

[80] انظر: الإنصاف: (1/27)،.

[81] انظر: الفروع: (1/74)، الإنصاف: (1/27)، شرح منتهى الإرادات: (1/16)، كشاف القناع: (1/28)، مطالب أولي النهى: (1/32)، الروض المربع: (1/64).

[82] انظر: الإنصاف: (1/39).

[83] انظر: المغني: (1/305)، الفروع: (1/206)، الإنصاف: (1/261)، شرح منتهى الإرادات: (1/89)، كشاف القناع: (1/158)، مطالب أولي النهى: (1/186).

[84] انظر: الإنصاف: (1/32)، مطالب أولي النهى: (1/31).

[85] انظر: مطالب أولي النهى: (1/31).

[86] انظر:الفروع: (1/72)، الإنصاف: (1/72)، كشاف القناع: (1/47)، شرح منتهى الإرادات: (1/26)، كشاف القناع: (1/47)، مطالب أولي النهى: (1/50).

[87] انظر:الفروع: (1/116)، كشاف القناع: (1/35)، شرح منتهى الإرادات: (1/18).

[88] انظر: قواعد ابن رجب: (13).

[89] انظر: الإنصاف: (1/29).

[90] انظر: منح الشفا الشافيات: (1/41)، منار السبيل: (1/8).

[91] انظر: الإنصاف: (1/111).

[92] انظر: كشاف القناع: (1/69).

[93] انظر:الفروع: (1/93)، الإنصاف: (1/71)، كشاف القناع: (1/48).

[94] انظر: الإنصاف: (1/32).

[95] انظر: المغني: (1/ 82)، الإنصاف: (1/72-74)، مطالب أولى النهى: (1/52).

[96] انظر: المغني: (1/87)، كشاف القناع: (1/46)، مطالب أولي النهى: (1/49).

[97] انظر:الإنصاف: (1/42)، كشاف القناع: (1/34)، مطالب أولي النهى: (1/38).

[98] انظر: المغني: (1/262)، الكافي: (1/61)، الفروع: (1/83)، المبدع: (1/50)، الإنصاف: (1/48)، كشاف القناع: (1/28).

[99] انظر: المغني: (1/31)، الفروع: (1/79)، الإنصاف: (1/27، 36-37)، شرح منتهى الإرادات: (1/18).

[100] انظر: المغني: (1/38)، الإنصاف: (1/45).

[101] انظر: المغني: (1/139)، الفروع: (1/79)، الإنصاف: (1/38)، كشاف القناع: (1/33)، مطالب أولي النهى: (1/38)، الروض المربع: (1/77).

[102] انظر: الفروع: (1/73)، الإنصاف: (1/22)، كشاف القناع: (1/25)، شرح منتهى الإرادات: (1/16)، مطالب أولي النهى: (1/33)، الروض المربع: (1/65).

[103] انظر: الفروع: (1/72)، المبدع: (1/37)، كشاف القناع: (1/32)، شرح منتهى الإرادات: (1/17)، مطالب أولي النهى: (1/34)، الروض المربع: (1/67).

[104] انظر: المحرر: (1/2)، المبدع: (1/37)، الإنصاف: (1/25)، شرح منتهى الإرادات: (1/16)، كشاف القناع: (1/25)، منار السبيل: (1/9).

[105] انظر: الفروع: (1/77)، الإنصاف: (1/22)، كشاف القناع: (1/26)، شرح منتهى الإرادات: (1/16)، مطالب أولي النهى: (1/34)، الروض المربع: (1/66).

[106] انظر: الإنصاف: (1/22، 35)، مطالب أولي النهى: (1/36)، شرح منتهى الإرادات: (1/18)، الروض المربع: (1/82).

[107] انظر: المغني: (1/20)، المبدع: (1/36-38).

[108] انظر: المغني: (1/85)، الفتاوى الكبرى: (1/240)، الفروع: (1/93)، الإنصاف: (1/ 77)، مطالب أولي النهى: (1/52)، كشاف القناع: (1/47)، شرح منتهى الإرادات: (1/26)، حاشية ابن قاسم: (1/96، 98).

[109] انظر: الإنصاف: (1/ 72، 77)، شرح منتهى الإرادات: (1/27)، كشاف القناع: (1/48)، مطالب أولي النهى: (1/53).

[110] انظر: الإنصاف: (1/76-77)، كشاف القناع: (1/48)، مطالب أولي النهى: (1/52)، حاشية ابن قاسم: (1/96، 98).

[111] انظر: كشاف القناع: (1/48).

[112] انظر: المغني: (1/85)، الفتاوى الكبرى: (1/240)، الإنصاف: (1/ 77)، كشاف القناع: (1/49)، حاشية ابن قاسم: (1/96، 98).

[113] انظر: الفروع: (1/96)، الإنصاف: (1/ 75)، كشاف القناع: (1/189)، شرح منتهى الإرادات: (1/27)، مطالب أولي النهى: (1/53).

[114] انظر: الروض المربع: (1/80)، مطالب أولي النهى: (1/38)، كشاف القناع: (1/37)، شرح منتهى الإرادات: (1/19).

[115] انظر: الفروع: (1/79)، المبدع: (1/64)، الإنصاف: (1/ 38)، كشاف القناع: (1/34)، شرح منتهى الإرادات: (1/19)، مطالب أولي النهى: (1/37).

[116] انظر: الإنصاف: (1/ 43)، كشاف القناع: (1/34)، الروض المربع: (1/87)، شرح منتهى الإرادات: (1/19)، مطالب أولي النهى: (1/37).

[117] انظر:الإنصاف: (273)، الروض المربع: (1/309)، شرح منتهى الإرادات: (1/93).

[118] انظر: الإنصاف: (1/76-77)، كشاف القناع: (1/48)، مطالب أولي النهى: (1/52)، حاشية ابن قاسم: (1/96، 98).

[119] انظر: الإنصاف: (1/ 72، 77)، شرح الزركشي: (1/143)، شرح منتهى الإرادات: (1/27)، كشاف القناع: (1/48)، مطالب أولي النهى: (1/53).

[120] انظر: الإنصاف: (1/ 188)، مطالب أولي النهى: (1/127)، كشاف القناع: (1/112).

[121] انظر: الفروع: (1/256)، الإنصاف: (1/342)، كشاف القناع: (1/195).

[122] انظر: الفروع: (1/144)، الإنصاف: (1/39)، شرح منتهى الإرادات: (1/19)، كشاف القناع: (1/34).

[123] انظر: المغني: (1/295)، الإنصاف: (1/48)، مطالب أولي النهى: (1/28)، شرح منتهى الإرادات: (1/15)، كشاف القناع: (1/37).

[124] انظر: شرح منتهى الإرادات: (1/13)، مطالب أولي النهى: (1/25)، كشاف القناع: (1/24)، وقد ورد ذكره عندهم في هذا الباب مع أن حقه أن يذكر في باب الغسل.

*
*
*
*
قم بإدخال الرموز التي في الصورة