المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع:

قوله: "وإن جَمَعَ بين شرطين بَطَلَ البيع" [1].

قال في حاشية المقنع: "وعنه[2]: يصح، اختاره الشيخ تقي الدين" [3].

وفسَّر في النهاية قوله: "لا شرطان في بيع": بأنه كقولك: بِعْتُكَ هذا الثوب نقدًا بدينار ونَسِيئَة بدينارين، وهو كالبيعتين في البيعة[4].

وقال ابن رشد: "الباب الرابع في بيوع الشروط والثُّنْيَا، وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قِبَل الغرر[5]، ولكن لما تضمنها النص وجب أن تجعل قسمًا من أقسام البيوع الفاسدة على حِدَةٍ.

والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

أحدها: حديث جابر، قال: ابتاع منِّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيرًا، وشرط ظهره إلى المدينة، وهذا الحديث في الصحيح" [6].

والحديث الثاني: حديث بَريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط)) والحديث متفق على صحته[7].

والثالث: حديث جابر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحُاقَلة والمُزَابنة والمخَابرة وَالمعُاومَةِ والثُّنْيَا، ورَخَّصَ في العَرَايا، وهو أيضًا في الصحيح، خرّجه مسلم[8].

ومن هذا الباب ما رُوي عن أبي حنيفة: أنه روى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط[9].

فاختلف العلماء؛ لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط:

فقال قوم: البيع فاسد والشرط فاسد، وممن قال بهذا القول:

الشافعي[10]، وأبو حنيفة[11].

وقال قوم: البيع جائز والشرط جائز، وممن قال بهذا القول: ابن أبي شُبرمة.

وقال قوم: البيع جائز والشرط باطل، وممن قال بهذا القول: ابن أبي ليلى.

وقال أحمد[12]: البيع جائز مع شرط واحد، وأما مع شرطين فلا.

فمن أبطل البيع والشرط أخذ [350ب] بعموم نهيه عن بيع وشرط، ولعموم نهيه عن الثُّنْيا.

ومن أجازهما جميعًا أخذ بحديث جابر الذي ذكر فيه البيع والشرط.

ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث برَيْرَة.

ومن لم يُجِز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث [ابن][13] عمرو بن العاص، خرَّجه أبو داود، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل سَلَف وبيع، ولا يجوز شرطان في بيع، ولا رِبْح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك" [14].

وأما مالك[15]: فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام:

1– شروط تبطل هي والبيع معًا.

2– وشروط تجوز هي والبيع معًا.

3– وشروط تبطل ويثبت البيع.

وقد يُظن أن عنده قسمًا رابعًا، وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بَطَلَ البيع، وإن تركه جاز البيع.

وإعطاء فروق بَيِّنَة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير، وقد رَامَ ذلك كثير من الفقهاء، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يُخِل بصحة البيوع –وهما[16]: الربا، والغَرر– وإلى قِلَّته وإلى المتوسط بين ذلك، أو إلى ما يفيد نقصًا في الملك، فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرًا من قِبَل الشرط أبطله وأبطل الشرط، وما كان قليلًا أجازه وأجاز الشرط فيها، وما كان متوسطًا أبطل الشرط وأجاز البيع.

ويرى أصحابه: أن مذهبه هو أولى المذاهب؛ إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها، والجمع عندهم أحسن من الترجيح"[17].

وقال البخاري: "باب: إذا اشترط البائع ظهرَ الدابة إلى مكانٍ مُسمّىً، جاز، وذكر حديث جابر -رضي الله عنه-: أنه كان يسير على جملٍ له قد أعْيَا، فمرَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-... الحديث، وفيه: ثم قال: (بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ) فبعته، فاستثنيتُ حُمْلَانَه إلى أهلي[18]».

قال الحافظ: "قوله: (باب: إذا اشترط البائع ظهرَ الدابة إلى مكانٍ مُسمّىً، جاز) هكذا جزم بهذا الحكم؛ لصحة دليله عنده، وهو مما اختُلف فيه وفيما يشبهه كاشتراط سُكْنَى الدار، وخدمة العبد:

فذهب الجمهور[19] إلى بطلان البيع؛ لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد.

وقال الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد[20] وإسحاق وأبو ثور وطائفة: يصح البيع ويتنزل الشرط منزلة الاستثناء [351أ]؛ لأن المشروط إذا كان قدره معلومًا صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهمًا مثلًا.

ووافقهم مالك في الزمن اليسير دون الكثير.

وقيل: حده عنده ثلاثة أيام.

وحجتهم: حديث الباب، وقد رجَّح البخاري فيه الاشتراطَ.

وأجاب عنه الجمهور: بأن ألفاظه اختلفت:

فمنهم من ذكر فيه الشرط.

ومنهم من ذكر فيه ما يدل عليه.

ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة، وهي واقِعَةُ عَيْن يطرقها الاحتمال.

وقد عارضه حديث عائشة[21] في قصة بَريرة، ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد.

وصح من حديث جابر أيضًا النهي[22] عن بيع الثُّنْيا، أخرجه أصحاب «السنن»، وإسناده صحيح[23].

وورد النهي عن بيع وشرط[24].

وأجيب: بأن الذي ينافي مقصود البيع ما إذا اشترط مثلًا في بيع الجارية ألّا يطأها، وفي الدار ألّا يسكنها، وفي العبد إلا يستخدمه، وفي الدابة إلاّ يركبها، أما إذا اشترط شيئًا معلومًا لوقت معلوم فلا بأس به، وأما حديث النهي عن الثُّنَيا ففي نفس الحديث: (إلا أن يُعلم)، فُعلم أن المراد: أن النهي إنما وقع عَمَّا كان مجهولًا، وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال[25]، وهو قابل للتأويل" [26].

وقال البخاري أيضًا: "باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله. فيه: عن ابن عمر.

ثم ذكر حديث عائشة في قصة بَريرة، وفيه: "قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبُّوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت[27]، فذكرت ذلك بَريرة لأهلها، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق) قال: ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ((ما بال أناسٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرةٍ، شرط الله أحق وأوثق)) [28]".

قال الحافظ: "قوله: (باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله) جمع في هذه الترجمة بين حكمين، وكأنه فسر الأول بالثاني، وأن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله: [351ب].

وسيأتي في الشروط أن المراد بما ليس في كتاب الله: ما خالف كتاب الله.

وقال ابن بطَّال[29]: المراد بكتاب الله هنا: حكمه من كتابه، أو سُنَّة رسوله، أو إجماع الأمة، وقال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله، أي: ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، لا أن كل من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب يبطل؛ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط، ويشترط في الثمن شروط من أوصافه، أو من نجومه، ونحو ذلك فلا يبطل.

وقال النووي[30]: قال العلماء: الشروط في البيع:

أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه.

الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقًا.

الثالث: اشتراط العتق في العبد، وهو جائز عند الجمهور[31]؛ لحديث عائشة وقصة بَريرة.

الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته، فهو باطل.

وقال القرطبي[32]: "قوله: ((ليس في كتاب الله)) أي: ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلًا ولا تفصيلًا، ومعنى هذا: أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصيلة السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح، فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلًا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلًا.

قوله: ((وإن شرط مائة مرة)) في رواية المستملي: ((مائة شرط))".

قال النووي[33]: "معنى قوله: ((ولو اشترط مائة شرط)): أنه لو شرط مئة مرة توكيدًا، فهو باطل.

ويؤيده قوله في الرواية الأخيرة: ((وإن شرط مائة مرة)) وإنما حمله على التأكيد؛ لأن العموم في قوله: ((كل شرط)) وفي قوله: ((من اشترط شرطًا)) دَالٌّ على بطلان جميع الشروط المذكورة فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة، فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك؛ لما دلت عليها الصيغة، نعم الطريق الأخيرة من رواية أيمن، عن عائشة بلفظ: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مئة شرط)) [34] وإن احتمل التأكيد [352أ] لكنه ظاهر في أن المراد به التعدد، وذكر المائة على سبيل المبالغة، والله أعلم.

وقال القرطبي[35]: "قوله: ((ولو كان مائة شرط)) خرج مخرج التكثير، يعني: أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت، ويُستفاد منه: أن الشروط المشروعة صحيحة"[36].

وقال في «الاختيارات»: "وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، فلو باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن صح البيع والشرط، ونُقل عن ابن مسعود، ونُقل عن أحمد نحو العشرين نصًّا على صحة الشروط[37]، وأنه يحرم الوطء؛ لنقص الملك.

سأل أبو طالب الإمامَ أحمد عمَّن اشترى أَمَة بشرط أن يَتَسَرَّى بها، لا للخدمة؟ قال: لا بأس[38]، وهذا من أحمد يقتضي: أنه إذا شرط على المشتري[39] فعلًا أو تركًا في المبيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط، كاشتراط العتق، وكما اشتراط عثمان لصهيب وقف داره عليه.

ومثل هذا أن يبيعه بشرط أن يُعلِّمه، أو لا يخرجه من ذلك البلد أو لا يستعمله في العمل الفلاني، أو أن يزوجه، أو يساويه في المطعم، أو لا يبيعه، أو لا يهبه، فإذا امتنع المشتري من الوفاء، فهل يُجبر عليه أو ينفسخ؟ على وجهين.

وهذا قياس قولنا: إذا شرط في النكاح ألاّ يسافر بها أو لا يتزوج؛ إذ لا فرق في الحقيقة بين الزوجة والمملوك...

إلى أن قال: والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم[40]: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا ردَّ للمشتري، لكن إذا ادَّعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم، فإن نَكَلَ قُضي عليه" [41].

وقال أيضًا: "ولو قال البائع: بِعْتُكَ إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد صح البيع والشرط، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[42]" [43].

وقال في «حاشية المقنع»: "وقال الشيخ تقي الدين[44]: نقل [عن أبي سعيد][45] في من باع شيئًا، وشرط عليه إن باعه فهو أحقُّ به بالثمن: جواز البيع والشرط.

وقال الشيخ تقي الدين في من قال: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك: إن لم يأته صار له، وفعله الإمام، قاله في الفائق" [46] [352ب].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الروض المربع ص243.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 226.

[3] حاشية المقنع 2/ 28.

[4] النهاية في غريب الحديث 2/ 459، مادة (شرط).

[5] في الأصل: «الغرور»، والمثبت من بداية المجتهد.

[6] البخاري (2718)، ومسلم (715).

[7] البخاري (2155)، ومسلم (1504)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[8] (1536).

[9] أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة ص160، والطبراني في «الأوسط» 4/ 334(4361)، من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 18/ 63: حديث باطل، ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة.

وقال أيضاً 29/ 132، وفي 3/ 326: يُروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي سلمة وشريك، ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يُعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. انظر: السلسلة الضعيفة للألباني 1/ 703.

[10] تحفة المحتاج 4/ 295، ونهاية المحتاج 3/ 450.

[11] فتح القدير 5/ 214، وحاشية ابن عابدين 5/ 88.

[12] شرح منتهى الإرادات 3/ 172, وكشاف القناع 7/ 393و 394و 7/ 396.

[13] زيادة من السنن، وليست في الأصل وبداية المجتهد.

[14] أبو داود (3504). وأخرجه أيضاً الترمذي (1234)، والنسائي 7/ 295، وابن ماجه (2188)، وأحمد 2/ 179، والحاكم 2/ 17، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

صحَّحه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث.

[15] الشرح الصغير 2/ 84، وحاشية الدسوقي 3/ 65.

[16] في الأصل: «وهي» والمثبت من بداية المجتهد.

[17] بداية المجتهد 2/ 148و 149.

[18] البخاري (2718).

[19] فتح القدير 5/ 217و 218، وحاشية ابن عابدين 5/ 89و 90. والشرح الصغير 2/ 35، وحاشية الدسوقي 3/ 65و 66. وتحفة المحتاج 4/ 296، ونهاية المحتاج 3/ 451.

[20] شرح منتهى الإرادات 3/ 175و 176، وكشاف القناع 7/ 399.

[21] البخاري (2155)، ومسلم (1504).

[22] ليست في الأصل، واستدركت من الفتح.

[23] أبو داود (3404)، والترمذي (1290)، والنسائي 7/ 296، وابن ماجه (2266) بدون ذكر الثنيا.

[24] تقدم تخريجه 4/ 265.

[25] تقدم تخريجه 4/ 265.

[26] فتح الباري 5/ 314و 315.

[27] ليست في الأصل، واستدركت من صحيح البخاري.

[28] البخاري (2561).

[29] شرح صحيح البخاري 7/ 79.

[30] شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 142.

[31] فتح القدير 5/ 214، وحاشية ابن عابدين 5/ 90و 91. والشرح الصغير 2/ 35، وحاشية الدسوقي 3/ 66. وتحفة المحتاج 4/ 300، ونهاية المحتاج 3/ 456. وشرح منتهى الإرادات 3/ 176، وكشاف القناع 7/ 401.

[32] المفهم 4/ 326.

[33] شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 142.

[34] البخاري (2565).

[35] المفهم 4/ 327.

[36] فتح الباري 5/ 188و 189.

[37] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 240.

[38] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 240.

[39] كذا في الأصل، وفي الاختيارات «البائع». وما هنا أقرب.

[40] فتح القدير 5/ 182، وحاشية ابن عابدين 5/ 46 – 47. والشرح الصغير 2/ 57و 58، وحاشية الدسوقي 3/ 112. وتحفة المحتاج 4/ 360و 361، ونهاية المحتاج 4/ 36و 37، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 255.

[41] الاختيارات الفقهية ص123و 124.

[42] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 249.

[43] الاختيارات الفقهية ص123.

[44] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 250.

[45] كذا في الأصل، وفي حاشية المقنع: «علي بن سعيد»، وهو الصواب، وقد روى عن الإمام أحمد مسائل في جزأين، توفي سنة (257هـ) -رحمه الله-. طبقات الحنابلة 2/ 126.

[46] حاشية المقنع 2/ 30و 31.

*
*
*
*
قم بإدخال الرموز التي في الصورة